top of page

ضريبة القيمة المضافة (VAT) والقطاع العقاري في المملكة

تاريخ التحديث: ١٦ يناير ٢٠٢١

في هذا المنشور، نستعرض تطبيقات ضريبة القيمة المضافة على التعاملات في القطاع العقاري من النواحي التالية على العقار:

  • التأجير

  • البيع

  • التطوير العقاري

  • التشييد والبناء


وسنرفق توقعاتنا للسوق مع هذا التغير الجوهري في هيكل التكاليف مدفوعاً بالضغوطات الاقتصادية في نهاية المقال. قد تكون هذه الفترة بداية حقيقية لحل "أزمة السكن"، بطريقة مستدامه.

 

تم إعلان رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة (VAT) من 5% إلى 15% في المملكة وذلك بتاريخ 11 مايو 2020م. وسيبدأ تطبيقها في 1 يوليو (7) من هذه السنة. [1]


الأنظمة واللوائح

حسب الأنظمة واللوائح للهيئة العامة للزكاة والدخل [2]، تطبق ضريبة القيمة المضافة على التعاملات في السوق العقارية ويستثنى بعض التعاملات بشروط. حسب "اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة"، يعتبر الشخص الذي يقوم بنشاط اقتصادي متعلق بالعقارات خاضع للتسجيل (عدا في حالات مذكورة في اللائحة، مادة 9 الفقرة 7).


وعرّفت اللائحة العقار أنه:

أي مساحة أرض محددة يمكن ان ينشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية
أي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض
أي تركيبات أو معدات تشكل جزءًا ثابتًا أو ألحقت بشكل دائم بمبني أو هيكل انشائي أو عمل هندسي

بالإضافة إلى ذلك، تخضع الخدمات المتعلقة بالعقارات إلى ضريبة القيمة المضافة، نذكر منها:

  • منح أي حق في العقار (مثل التأجير)

  • أي أعمال متعلقة بالتشييد والبناء والصيانة والهدم

  • خدمات البيع والتسويق والتنظيم

  • الأعمال المعمارية والتصاميم ورفع المساحة والاستشارات


حالات الضريبة والاستثناءات في التعاملات المتعلقة بعقار

هنا نستعرض معكم مجمل الحالات التي يمكن أن يقع فيها تعامل متعلق بعقار (بافتراض أن المورد خاضع لضريبة القيمة المضافة ومسجلاً فيها)، وطبيعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة. الرسومات والمعلومات تجدونها بالتفصيل في "الدليل الإرشادي الخاص بقطاع االستثمار العقاري والتمويل العقاري". [3]

  • في حالة عقود الإيجار، يعفى عقد التأجير السكني من ضريبة القيمة المضافة. بمعنى، أن المستأجر بهدف الاستئجار للسكن بشرط أن يكون مسكن دائم أو مكان إقامة رئيسي، لا يتوجب عليه دفع ضريبة القيمة المضافة على سعر هذا العقد (لا يسري الإعفاء على أماكن الإقامة المؤقتة كالفنادق والشقق الفندقية أو التأجير للعقارات التجارية):