الأمر الملكي
في هذا التحليل نحاول شرح وتوقع شكل السوق العقاري وبالأخص سوق التطوير العقاري بعد صدور الأمر الملكي رقم أ / 84 بتاريخ 14 صفر 1442هـ الموافق 1 أكتوبر 2020 م، وملخص الأمر كالتالي:
إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة VAT (انظر التفاصيل لاحقاً)
استرداد ضريبة VAT على المدخلات، للمطورين العقاريين (المرخصين)
فرض ضريبة 5% باسم "ضريبة التصرفات العقارية" عند انتقال الملكية
تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية لسعر المسكن الأول حتى 1 مليون ريال
تعريف بضريبة التصرفات العقارية RETT
ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة على التصرف العقاري بشكل عام وأكبر أشكال التصرف العقاري هو البيع. وتعرف اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية كالتالي:
أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته لغرض تملكه أو تملك منفعته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد، ومن ذلك؛ البيع والمعاوضة والهبة والوصية والمقايضة والإجارة والإيجار التمويلي ونقل حصص في الشركات العقارية، أو تقرير حق انتفاع لمدة تزيد على50 عاماً.
والاختصار الإنجليزي لضريبة التصرفات العقارية هو RETT، مشتق من Real Estate Transaction Tax.
كم نسبة ضريبة التصرفات العقارية RETT وطريقة الدفع؟
نسبتها 5% من إجمالي قيمة التصرف. في حالة البيع مثلا، 5% من قيمة العقار. وتستوفى من المتصرف (الطرف الأول) والحالة العامة له هو البائع. ولا يوجد عليها إعفاء ولا استرداد إلا ما استثنى.
لا يتطلب التسجيل لهذه الضريبة وإنما تورد عند التصرف العقاري وقبل الإفراغ (عبر فاتورة سداد تعطى للبائع عند تقديم الطلب على موقع الهيئة)، وجميع التصرفات بأي قيمة خاضعة لضريبة التصرفات العقارية إلا المستثنى كما يأتي لاحقاً (في ضريبة القيمة المضافة يوجد حد أدنى ملزم للتسجيل مساوي لـ 375 ألف ريال، وسابقاً كان البائع غير الملزم بالتسجيل لا يوردها للهيئة).
ماهي الاستثناءات لضريبة RETT؟
استثنت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية عدد من الحالات من ضريبة RETT:
قسمة التركة
إنشاء الأوقاف والأعمال الخيرية
المشاريع الحكومية أو الأهلية ذات المنافع العامة
التصرف الحكومي بعقار خارج النشاط الاقتصادي/الاستثماري/التجاري
نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
الهبات في الوصية بما لايتجاوز 25% من التركة
التصرف المؤقت في حالة التمويل والاتمان
عقود الإجارة بهدف التملك والإيجار التمويلي قبل صدور اللائحة
التصرف المؤقت لنقل عقار بين صندوق وأمين حفظ
تقديم العقار كحصة عينية للمساهمة في رأسمال شركة مساهمة، بشرط عدم التصرف بالأسهم لمدة 5 سنوات
التصرفات بين المؤسسات الحكومية والدولية
التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة ولم يتصرف به قبل صدور اللائحة
أي حالات أخرى بقرار من وزير المالية
المطور العقاري الموسساتي المرخص
لا شك بأن المستفيد بشكل لحظي من هذا التغير في الضريبة على العقارات هو المطور العقاري المرخص. نرى توجيه للسوق العقاري، للتطوير العقاري المؤسسي عبر استخدام الأدوات القانونينة من أنظمة ولوائح.
قد يكون لدخول صندوق الاستثمارات العامة PIF تأثير (كذراع استثماري حكومي)، لخفض التكلفة على شركة "روشن" وغيرها من شركات التطوير العقاري الكبيرة. وبالتالي يمكن خفض تكلفة السكن على المستفيد النهائي (وهو الهدف النهائي، لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030م).
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة أقل حدة تُغيّر في اقتصاديات التطوير العقاري. المطور العقاري "المرخص"، مُمَكن من استرداد ضريبة القيمة المضافة على المدخلات (مثل الحديد، الاسمنت، السراميك، أجور العمال المسندة لطرف آخر... إلخ). بهذا تصبح لديه ميزة تنافسية عن المطور غير المرخص بنسبة 15% في المدخلات. لا شك أن هذا سيدفع بالسوق إلى التطوير العقاري المؤسساتي المرخص.
رفع نسبة تحمل الدولة لضريبة RETT على المسكن الأول إلى 1 مليون ريال يعطي مساحة أكبر لتطوير منتجات سكنية لشرائح متعددة من الباحثين عن تملك المسكن الأول. وهنا يكمن الإبداع في خلق منتجات سكنية غير مألوفة خصوصاً في المدن الرئيسة.
المطور العقاري الفرد/غير المرخص
سوق التطوير الفردي سيبدأ بالاضمحلال وسيقتصر على بعض أعمال البناء غير المصنفة وأعمال أخرى مثل بناء الغرف وترميم المنازل والتوسعة. جزء كبير من المعاناة في سوق المنتجات العقارية السكنية ناتج عن التطوير العقاري بشكل عشوائي. مع ملاحظة أن هذا السوق يعتبر منافس شرس للمطورين المؤسساتيين، ولكن هذا التغير في هيكل الضريبة، يعطي ميزة للمطور المؤسسي المرخص ويتيح للمطور الفرد التحالف وتنظيم أسلوب العمل للانتقال والحصول على التراخيص اللازمه.
لم يعفى المطور غير المرخص من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات، وهذا يرفع التكلفة عليه في حالة رغب بالاستمرار بالتطوير والبناء. في حالة البناء الذاتي (الشخصي)، سيكون فرق التكلفة "تقريبا" أعلى بـ 10% عن المطور العقاري المرخص بافتراض أن كل التكاليف والجودة متساوية.
المستفيد النهائي من المنتج السكني
إذا لم تصبح التكلفة أقل والجودة أفضل، فلا فائدة للمستفيد النهائي. متوقع أن يدفع هذا التغيير بانخفاض ممارسات الغش التجاري في المنتجات السكنية، فالمطور العقاري المرخص يخاف على سمعته ويمكن أن يفقد رخصته أو يتم إيقافها (إذا كانت المنافسة عادلة في السوق، ولم تسيطر شركات كبيرة بشكل يجعل المنافسة في السوق مشوهه، خصوصاً الحكومية منها).
بالإضافة لذلك، مشاريع التطوير العقاري الضخمة، تخفض من التكلفة باستخدامها لتقنيات بناء تسمح لها بناء منتجات سكنية بتكلفة أقل بسبب اقتصاديات الحجم (Economies of scale). أيضاً، ترتفع جودة المنتج النهائي لوجود أساليب ونظم يعتمد عليها المطور المؤسسي في المشاريع الكبيرة. يبقى التحدي في اليد العاملة، وكيف سيستخدم المطورين التقنية لخفض تكلفة اليد العاملة. الهدف هو رفع جودة حياة المستفيد النهائي من المسكن بأقل تكلفة اقتصادية.
المقيم العقاري المعتمد
المادة الرابعة للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية نصت على أن الضريبة ستكون على أساس القيمة المتفق عليها، على أن لا تقل عن القيمة السوقية تاريخ التصرف. هذا يمثل فرصة للمقيمين العقاريين في تقديم خدمات التقييم الضريبي للعقارات عند التصرف.
نتوقع نمو سوق التقييم العقاري للأغراض الضريبية بعد فرض ضريبة التصرف العقاري.
عقوبات التخلف عن سداد RETT ومخالفات اللائحة
في حالة التهرب الضريبي، غرامة لا تقل عن الضريبة ولا تزيد عن 3x الضريبة
مخالفة أحكام اللائحة، ضريبة لا تقل عن 10,000 ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة
غرامة تأخر عن السداد ب 5% عن كل شهر للمبلغ المستحق من الضريبة
ماهو التهرب الضريبي؟
التالي يصنف كتهرب ضريبي:
تقديم بيانات غير صحيحة
الحيلة وترتيب التهرب
أفعال مؤدية للتهرب
شخص مشارك مع المتهرب الضريبي
ماذا عن ضريبة القيمة المضافة VAT؟
تم إعفاء التصرفات العقارية من ضريبة القيمة المضافة %15 وفرض ضريبة التصرفات العقارية 5% بديلاً عنها. أيضاً إعفاء المطور العقاري المرخص من ضريبة القيمة المضافة على المدخلات (مثل مواد البناء).
هل تغير شيء على عقود تأجير العقارات؟
لم يتغير شيء. ما زالت تفرض ضريبة القيمة المضافة على عقود التأجير للعقارات التجارية ومازال الإعفاء قائم لعقود التأجير للوحدات السكنية.
تحليل وخاتمة
التغير في السوق على المدى القريب سيؤدي إلى ازدياد أعداد المطورين العقاريين المرخصين وانخفاض أعداد المساكن بالبناء الشخصي (غير مستثنى من الإعفاء للمدخلات VAT 15%). وفي المدى المتوسط، قد يؤدي هذا لانخفاض تكلفة المسكن النهائية وارتفاع جودة المساكن.
هذه القرارات هدفها واضح في دعم منظومة البناء والإسكان على المدى البعيد، ويبدو أنها جاءت قبل الانتقال للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء لتجنب طريق كان قد يكون مسدود (deadlock) للأطراف في السوق العقارية لاحقاً.
لنتمكن من تصور المستقبل، تخيل أن قطع أراضي تتجاوز 10 آلآف م٢ ضمن مخطط واحد لمالك واحد وبدأ تطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي، ولم تعفى من ضريبة القيمة المضافة. قد يكون من الأفضل للمالك الإمساك بقطع الأراضي ودفع الرسوم 2.5% وعدم بيعها بسعر يعتقد أنه أقل من القيمة السوقية أو أن المستقبل يخفي له المزيد من الارتفاع. وهنا ينخفض المعروض رغم استقرار الطلب على الأراضي للتطوير العقاري. فهذا قد يدفع بالأسعار للأراضي للارتفاع أعلى من 2.5% سنوياً (وهنا تساؤل هل هذا الرسم السنوي مناسب رقماً أم يجب ربط الرسوم بمؤشر ديناميكي معين). وبعد ذلك يحمّل المطور العقاري ضريبة المدخلات للمنتج السكني على المستفيد النهائي بالإضافة للارتفاع في أسعار الأراضي بسبب انخفاض المعروض، فيصبح سعر الوحدة السكنية أعلى من سعرها في الوقت الحالي (والأسعار في الوقت الحالي في بعض المدن تعتبر مرتفعة وقد تكون غير ممكنة للفرد حسب تغير القوة الشرائية)، فتصبح العملية اقتصادياً غير مجدية. هذا قد يؤدي إلى كساد فيخسر الجميع.
السيناريو الحالي، سيجعل من اقتصاديات المطور العقاري المرخص أفضل بانخفاض المنافسة الشرسة من المطور غير المؤسسي لارتفاع التكلفة عليه (إن استمر المطور غير المرخص، فستتدهور جودة المخرجات السكنية لضيق هامش الربح بسبب هيكل التكاليف)، ويصبح بإمكان المطور المرخص تحمل بعض الارتفاع في الأسعار للأراضي إن حصل (قد يكون الارتفاع لحظي لأسعار الأراضي بسبب الطلب العالي من المطورين العقاريين المرخصين، ولكن سينخفض بمجرد إغلاق المراكز للمطورين بالاستحواذ أو التحالف مع ملاك في مشاريع تطوير عقاري على الخارطة). نتوقع انخفاض أسعار الأراضي على المدى الطويل مقارنة بالقوة الشرائية وليس بالسعر المطلق وذلك لارتفاع تكلفة الإمساك بالأراضي مع تطبيق مراحل رسوم الأراضي البيضاء، مع وجوب النظر في نسبة رسوم الأراضي البيضاء واقتراح ربطها بمؤشر ديناميكي.
بالإضافة لذلك، سابقاً ارتفعت الرسوم الجمركية على استيراد مواد البناء، ونرى نشاط صناعي في إنشاء مصانع المواد اللافلزية (مواد البناء ومواد شبيهة لها). هذا قد يكون دليل واضح على التغيرات الهيكلية في سوق البناء والإنشاءات ويؤدي على المدى الطويل للاعتماد محلياً على ما ينتج وحدة سكنية واحدة من موارد وجهود.
يبقى تحدي اليد العاملة حتى الآن، وهو ممكن حله في حال استخدمت تقنيات البناء الحديثة حيث يمكن للمواطنين العمل في هذه التقنيات لبناء المساكن. ليس من الممكن استخدام تقنيات البناء الحديثة من قبل المطور العقاري الفردي، ولكن الفرصة قد حانت للمطور العقاري في الاعتماد على إنتاج الوحدة السكنية بموارد محلية في كل الجوانب، المواد الأولية وعناصر التقنية والطاقات البشرية.
الفقرة ب من المادة الثالثة للائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية نصت على عدم خصوع المعاملة للضريبة أكثر من مرة، وهذا جيد لتجنب الازدواج الضريبي في حالات مثل القروض العقارية، بحيث لا تفرض الضريبة مرتين عند توقيع العقد وانتهاء العقد (حسب نوع عقد التمويل العقاري). اشترطت الفقرة وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة، أي أن لا يتغير أحد هذه العناصر (متوقع من هيئة الزكاة والدخل شرح الحالات بأمثلة من الواقع).
للتنبيه، قد تنتج سلوكيات من بعض المطورين المرخصين في شراء كميات مدخلات (مواد بناء) أعلى من الاحتياج وتحميلها على العقار بينما تباع في سوق سوداء أو تصرف بطريقة أخرى.
نرى مستقبل عقاري مزدهر في المملكة ونعتقد أن متون للتقنية سيكون لها أثر في توفير المعلومة العقارية لجميع متخذي القرار في القطاع العقاري والاستثماري والحكومي.