top of page

السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها في المملكة

تاريخ التحديث: ٢٣ يونيو ٢٠٢٠

من المقرر ارتفاع الرسوم الجمركية الضريبية من قِبل الهيئة العامة للجمارك "الجمارك السعودية" في 10 يونيو، 2020م (تحديثات: تقرر تأجيل رفع الرسوم الجمركية حسب تغريدة نشرها حساب الجمارك السعودية في تويتر بتاريخ 10 يونيو 2020 [2]. آخر تحديث هو تطبيق الحد للسقف الأعلى للرسوم المثبتة لدى منظمة التجارة العالمية. بدأ التطبيق بتاريخ 20 يونيو على البنود الواردة في المستند المنشور على موقع الهيئة العامة للجمارك بتاريخ 18 يونيو 2020 [3] ). نشرت الجمارك السعودية على موقعها مستند البنود المستهدف رفع رسومها الجمركية بتاريخ 27 مايو 2020م. [1]


هدف هذا المنشور هو تحليل أرقام الرسوم الجمركية الجديدة للبنود المنشورة. وبما أن جزء من البنود، هي سلع وبضائع متعلقة بالبناء والإنشاءات، قمنا بمقارنتها مع إجمالي البنود.

 

الصورة العامة لبنود الرسوم الجمركية

احتوى المستند على مايقارب 2.3 ألف بند مستهدف بارتفاع الرسوم الجمركية [1]. المدى المطبق حالياً يغطي نسبة الرسوم من 0% (بدون رسوم جمركية) وحتى 20% من قيمة السلع والبضائع المستوردة. بينما الحد للسقف الأعلى الذي سيطبق يبدأ من 5.5% وينتهي عند 25%. مع ملاحظة أن الحد للسقف الأعلى خاص بالمنظمة (الجمارك السعودية، أي أنه قد يطرأ عليه تعديل من سلطة أعلى). نستعرض في الرسومات التالية الأرقام والتحليلات للبنود:


73% من البنود يطبق عليها نسبة 5% من الرسوم الجمركية. يليها تطبيق نسبة رسوم بـ 12% على 23% من البنود، أي أن 96% من البنود يطبق عليها إما 5% أو 12% كنسبة رسوم جمركية:


تستهدف الجمارك السعودية 49% من البنود بسقف أعلى للرسوم بنسبة 15% كرسوم جمركية، وما نسبته 81% من البنود بسقف أعلى لرسوم جمركية تتراوح بين 10% حتى 15%:


وجدنا أن أعلى عدد من البنود يطبق عليه نسبة رسوم 5% والسقف الأعلى للرسوم هو 15% (نسبة 25% من البنود):


هنا، رتبنا لكم أعلى الكلمات التي وردت في وصف البنود في المستند بعد حذف الكلمات التي لا تدل على سلعة أو وصف لها:


وجدنا أن ما نسبته 25% من البنود بلغ الفرق بين الرسوم المطبقة والسقف الأعلى للرسوم 10%. تباينت الفروقات ما بين 10% و 3% بين الرسوم المطبقة والسقف الأعلى للرسوم (50% من البنود، الفرق بين الرسوم المطبقة والسقف الأعلى إما 3% أو 10%):


من هذه البنود نعتقد أن 41% هي بنود متعلقة بالبناء والإنشاءات كالتالي، ونفصل في أرقامها ونقارنها مع الأرقام الإجمالية في الجزء التالي:

 

بنود سلع البناء والإنشاءات


احتوى المستند على 958 بند مستهدف بتغير الرسوم الجمركية، يبدو في وصفه وتسلسه الرقمي أنه متعلق بالبناء والإنشاءات. المدى المطبق يغطي نسبة الرسوم من 5% وحتى 12% من قيمة السلع والبضائع المستوردة. بينما الحد للسقف الأعلى يبدأ من 7% وينتهي عند 20%:


83% من البنود للسلع الإنشائية يطبق عليها نسبة 5% من الرسوم الجمركية. يليها تطبيق رسوم جمركية بـنسبة 12% على 15% من البنود، أي أن 98% من البنود يطبق عليها إما 5% أو 12% كنسبة رسوم جمركية:


تستهدف الجمارك السعودية 49% من بنود السلع الإنشائية بسقف أعلى للرسوم بنسبة 15% كرسوم جمركية، وما نسبته 96% من البنود بسقف أعلى لرسوم جمركية تتراوح بين 10% حتى 15%:


وجدنا أن أعلى عدد من بنود السلع الإنشائية يطبق عليه نسبة رسوم 5% والسقف الأعلى للرسوم هو 12% (نسبة 34% من البنود):


هنا، رتبنا لكم أعلى الكلمات التي وردت في وصف البنود المتعلقة بالبناء والإنشاءات في المستند بعد حذف الكلمات التي لا تدل على سلعة أو وصف لها:


وجدنا أن ما نسبته 35% من بنود السلع الإنشائية بلغ الفرق بين الرسوم المطبقة والسقف الأعلى للرسوم 10%. تباينت الفروقات ما بين 10% و 7% بين الرسوم المطبقة والسقف الأعلى للرسوم (69% من البنود، الفرق بين الرسوم المطبقة والسقف الأعلى إما 7% أو 10%):

 

تحليل

يعتبر المدى المطبق للرسوم الجمركية على السلع الإنشائية والمتعلقة بالبناء أضيق من المدى العام للرسوم المطبقة على جميع البنود (المدى عبارة عن 7% للسلع الإنشائية بالمقارنة مع 20% لجميع البنود). أيضاً، مدى السقف الأعلى المستهدف لسلع البناء والإنشاءات أضيق من المدى العام (المدى عبارة عن 13% للسلع الإنشائية بالمقارنة مع 19.5% لجميع البنود).


نسبة البنود المتعلقة بالإنشاءات والبناء حوالي 41% (958 بند) من إجمالي عدد البنود (2.3 ألف بند). وجدنا أن السقف الأعلى للرسوم الجمركية للسلع الإنشائية والمتعلقة بالبناء في مدى 10-15% يمثل 96% من البنود المتعلقة بالإنشاءات والبناء، وهو مرتفع عن السلع المتبقية بحوالي 37% نسبياً (باقي البنود وعددها 1355 بند، بلغت نسبة البنود منها 70%، التي يمثل السقف الأعلى للرسوم الجمركية لها في مدى 10-15% مقارنةً مع السلع الإنشائية والمتعلقة بالبناء بنسبة 96%).


الفرص

حسب الأرقام، تبدو الحمائية الاقتصادية مستهدفة لقطاع تصنيع سلع ومواد البناء والإنشاءات عن طريق رفع تكاليف الاستيراد لهذه السلع بالرسوم الجمركية. هذا مما يعني فرص تصنيع أعلى محلياً للبنود المذكورة لتغطية الطلب المحلي. وفيما يلي معدلات الرسوم الجمركية والانحرافات المعيارية والتي تؤكد التوجه لحماية صناعة وإنتاج مواد البناء وسلع الإنشاءات:




نرجو منك مشاركة هذا المقال مع من تعتقد أنه يهمه، والتعليق بالأسفل لإبداء الملاحظات والآراء بخصوص تأثير التغيرات في الرسوم الجمركية على القطاعات وبالأخص قطاع البناء والإنشاءات لعلاقته بالعقارات.


* ملاحظة (تم استثناء عدد 6 بنود فرعية (0.26%) لاعتقادنا بوجود أخطاء مطبعية في الرسوم المذكورة في المستند المنشور بتاريخ 27 مايو 2020)


٣٢٩ مشاهدة٠ تعليق

منشورات ذات صلة

عرض الكل
bottom of page