أولاً، ماهي البورصة؟
البورصة في اللغة هي كلمة معربة لكلمة بالأحرف اللاتينية Bourse والتي تعني "سوق لتبادل" الأوراق المالية والسلع والاستثمارات الأخرى (Exchange). غالباً لا يكون التبادل فيزيائي وإنما على شكل تبادل أموال ووثائق. يعود أصل الكلمة لاسم عائلة منسوجات تجارية اشتهرت في بلجيكا بمدينة بروج (Bruges) مابين القرن الثالث عشر والخامس عشر، تسمى العائلة Van der Burse. اشتهر أفراد العائلة في أنشطة متعددة منها كأصحاب فنادق وسماسرة ومستشارين ماليين وكان لهم تواجد في الجهاز القضائي للمدينة.
ماهي الأوراق المالية؟
الورقة المالية حسب التعريف في المادة الثانية من نظام السوق المالية السعودية، الأوراق المالية تصنف حسب الآتي:
"
أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة ، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.
ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما .
هـ- أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقاً لسلامة السوق أو حمايةً للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثنى من تعريف الأوراق المالية حقوقاً وأدوات تعد أوراقاً مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.
" [3]
وهنا يمكن تصوّر أنواع الأوراق المالية المتاحة في السوق والتي يمكن تصميمها مستقبلاً تحت هذه الأصناف المذكورة. رقعة التصنيف تغطي الكثير من المنتجات الاستثمارية والمالية التي تعمل على تحويل هذه الأصول لأوعية معينة، سهم أو وحدة أو غيرها.
بورصة ولكن عقارية؟
بعد تعريف البورصة، البورصة العقارية كونها تصنف بأنها عقارية فهذا يعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية ستكون عقارية. بالنظر لتعريف الأوراق المالية، شكل هذه الأوراق المالية العقارية متنوع فهو لا يقتصر على الملكية العقارية فقد يمتد لأي عقد أو حق متعلق بعقار. مثلاً، حالياً يمكنك تداول "وحدات" صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق السعودي "تداول"، تسمى بصناديق "ريت REIT". حتى الآن يوجد 17 صندوق استثمار عقاري متداول يستثمر في قطاعات عقارية مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة في المملكة. هذا جانب من جوانب تداول العقارات في بورصة بالإضافة للصناديق العقارية الخاصة والمغلقة والعامة الأخرى التي يمكن الاشتراك فيها عبر البنوك الاستثمارية المديرة لها. أيضاً، يوجد كثير من الشركات العقارية وغير العقارية في السوق المالية "تداول" تَملِك عقارات، فبمجرد تَمَلُكك لسهم فيها يعني تملكك لعقارات بشكل غير مباشر.[4]
مالفائدة من البورصة؟
تكمن فائدة تداول الأصول والأوراق المالية في بورصة، عقارية كانت أو بشكلها المعتاد في الأسواق المالية، بعدة جوانب، منها:
- السيولة Liquidity:
فالأصول في حالة ملكيتها التقليدية تنخفض سيولتها كلما ارتفعت قيمتها الأسمية. العقارات نوع من أنواع الأصول وينطبق عليها مبادئ سيولة الأصول. الأصل السائل أقل في مخاطر السيولة عن الأصل منخفض السيولة. هذا بالتأكيد ينعكس على أسعار الأصول بتغير هذه المخاطر ومعدلات العوائد على أسعار الأصول
- الحوكمة Governance:
نشوء بورصة يتطلب وجود تنظيمات متعلقة بهذا السوق لحوكمته. يخضع السوق لمراقبة أجهزة معينة لإدارة البورصة وإنشاء لوائح منظمة له حسب الاحتياج بناء على سلوكيات المتداولين والشركات ومتطلبات الإفصاح لفرض شفافية كافية لاتخاذ قرارات الاستثمار والتبادل عبر هذه البورصة
- الوصولية Accessibility:
البورصة تتخذ أساليب كثيرة للسماح لعدد أكبر من المستثمرين في التمكن من الاستثمار في الأصول حسب نطاق المخاطر المناسب لهم. تقسيم الأصل لعدة أسهم أو وحدات يتيح الاستثمار نظرياً لأي شخص يستطيع قانونياً الاستثمار في الأصل. خذ على سبيل المثال صناديق الريت، يمكن لشخص ب 10 ريالات تملك جزء من عقارات مدرّة للدخل في قطاعات مختلفة وجغرافية متعددة (بافتراض سهولة فتح المحفظة الاستثمارية وما يتعلق بها لتنفيذ أمر الشراء). بدون البورصة يصعب على كثير من المستثمرين التحصل على ملكية عقارية ضمن المحفظة الاستثمارية وبهذا التنوع
الفرق بين البورصة العقارية والبورصة المالية
لا يوجد فرق جوهري من حيث الفكرة فجميعها فيها عملية تبادل لحقوق معينة عبر أوراق ومستندات تثبت هذه الحقوق. وقد يمكن القول أن البورصة العقارية هي حالة خاصة من البورصات المالية.
تأثير السيولة على أسعار الأصول
من المعروف في أسواق المال أن أسعار الأصول تتأثر باختلاف العوائد والمخاطر. من المخاطر لأصل معين هو مقدار السيولة لهذا الأصل. ارتفاع السيولة لأصل معين يخفض من مخاطر السيولة، مما يعني انخفاض لسعر الأصل لعكس هذا الانخفاض في المخاطر بافتراض ثبات باقي المتغيرات (مع التنبيه أن السيولة لا تعني الطلب، حيث أن ارتفاع السيولة يعني إمكانية تحويل الأصل إلى نقد بشكل سهل بدون تأثير على سعر الأصل في السوق).[5]
مبادرة رقمنة الثروة العقارية
هذه المبادرة في برنامج التحول الوطني هي النواة الأولى للبورصة العقارية، حيث أن التحول للتعامل الرقمي في إجراءات الثروة العقارية ورقمنة جميع الوثائق العقارية أساس لأي انطلاقة في إنشاء سوق تعاملات وتداول إلكترونية عقارية.[6]
توقع شكل سوق المملكة العقارية بعد إطلاق البورصة العقارية
الخطوة الأولى التي بدأت بها وزارة العدل في رقمنة الثروة العقارية هي بتحويل ملايين الصكوك ومستندات ملكية العقارات في المملكة من مستندات ورقية إلى مستندات إلكترونية. ثم استهلت وزارة العدل رقمنة عملية الصفقة العقارية وانتقال الملكية (صك الملكية العقارية) كمرحلة أولية لأتمتة كاملة لمسار الصفقة العقارية، وهذا يتيح عملياً انتقال الملكية العقارية في أي وقت وخارج أوقات العمل الرسمية (موضوع سابق عن الإفراغ الإلكتروني). وتتم عملية انتقال الأموال إلكترونياً عبر البنوك والمصارف المعتمدة في الإفراغ العقاري الإلكتروني. هذا يعني أن آلية انتقال الملكية العقارية إلكترونياً أصبحت جاهزة ويتبقى الجزء المتعلق بالحوكمة والإفصاح ومساحة العرض والتبادل العقاري. قد يكون المزاد الإلكتروني فيه نافذة على شكل مساحة العرض والتبادل العقاري المتوقع مع زيادة في معلومات الإفصاح ودقة المعلومات.
ليصبح لدينا بورصة عقارية، يتطلب تفعيل الجوانب الثلاث المذكورة سابقاً (السيولة والحوكمة والوصولية). آلية انتقال الملكية العقارية واضحة ولكن آلية العرض والتبادل (السوق) غير واضحة حتى الآن بالإضافة لماهية الإفصاحات المطلوبة. هذا يطرح تساؤلات عن مدى تباين فهم شكل البورصة العقارية بين العاملين على تنفيذها والعموم.
تساؤلات متوقعه عن البورصة العقارية
- العقارات في شكلها تعدّ أصول غير متجانسة (heterogeneous)، بما يعني أن العقار والآخر يختلفون ولو على نطاق ضيق من ناحية المميزات والعناصر والوصف. بينما السهم والوحدة المتداولة في السوق المالية تتطابق تماماً بين السهم والآخر حيث أن السهم يمثل جزء من الملكية الكاملة للشركة. هل ستتيح البورصة تجزئة العقارات عبر تقنيات مثل سلاسل الكتل (blockchain) لتداول ملكية عقار معين كوحدات؟
- هل ستبدأ البورصة العقارية قبل الشروع في التسجيل العيني للعقارات على نطاق واسع؟ وهل سيكافئ العقار المسجل عينياً في إمكانية عرضه في البورصة لاجتيازه متطلبات إفصاح معينة؟ يتوقع أن ينشأ بيانات متعلقة بالعقار عند تسجيله عينياً (data & metadata) وهذا يرفع من جودة البيانات الدالة على العقار. هذا قد يجعل أهمية أن تكون الخطوة الأولى بتسجيل العقار عينياً قبل تداول العقار في البورصة.
- حسب الاطلاع، لا يوجد بورصة عقارية متخصصة حول العالم بالشكل المتوقع، الأصول العقارية المتداولة تكون في أدوات مالية كجزء من السوق المالية، لماذا عزمت وزارة العدل على إطلاق بورصة عقارية في المملكة؟
- البورصة العقارية (بافتراض استقلالها عن وزارة العدل) تتقاطع مهامها مع جهات متعددة منها وزارة العدل والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، ما هي مسؤليات كل جهة؟
- منظومة السوق المالية السعودية تحتوي على جهات مختلفة مثل "إيداع" و "مقاصة" و "تداول" بالإضافة للمشرّع "هيئة السوق المالية" لضبط مختلف المهام، ماهي الجهات التي ستقوم بهذه المهام للبورصة العقارية؟
- ماهي البيانات المتوقع إنتاجها من خلال البورصة العقارية وكيفية مشاركتها (كبيانات مفتوحة جديدة أو بصيغة أخرى)؟
خاتمة
لا شك أن السوق العقارية تتطلب المزيد من الحوكمة والشفافية لضبط التعاملات العقارية بالإضافة لخفض تكاليف سلسة القيمة، في سوق الصفقات العقارية وسوق التأجير العقاري. إنشاء بورصة عقارية مبتكرة قد يكون طريق غير مستكشف من كثير من الدول وهذا لا يمنع أن نكون أول من يسلك هذا المسار في حل التحديات العقارية وكل ما يخص سوق العقار والإسكان. قد يكون من المناسب إشراك العموم في التباحث حول البورصة العقارية وأن يتقبل العموم أي تحديات تواجه البورصة عند إطلاقها، فهي منتج ابتكاري وقد ينشأ عنه شركات جديدة ومنتجات استثمارية مهمة مثل الاستثمار العقاري متناهي الصغر (real estate micro-investment).
ما رأيك؟ عندك تعليق أو تساؤلات، شاركنا تحت بالتعليقات
مصادر
[1] Link
[2] Link
[3] Link
[4] Link
[5] Link
[6] Link