في هذا الطرح، نوضح التاريخ الزمني لزخم هذه التحديثات والإصدارات والجهات المصدرة. مصدر البيانات هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات [1].
نظرة عامة
وجدنا أنه منذ 1958م حدث 119 قرار / مرسوم / أمر ، يتعلق بلوائح تُنظّم العقارات في المملكة. 48% منها صدرت بقرار من مجلس الوزراء:
أعلى سنة تمت فيها تحديثات وتعديلات على ما ينظم العقارات في المملكة حتى اليوم هي 2019م، بإجمالي 11 قرار (ما بين قرارات صدرت من مجلس الوزراء ومجالس وهيئات). ونستطيع ملاحظة ازدياد الزخم في التحديثات والتعديلات بدءً من 2000م:
وعند تجميع التحديثات والتغيرات في فترة 6 سنوات، نجد أن الفترة (2016-2021م) الأعلى في الزخم رغم أن سنة 2020م لم تنتهي بعد و عام 2021م لم يحلّ بعد:
وهنا تقسيم للتغييرات القانونية على العقارات حسب نوع الأداة المستخدمة (قرار/أمر/مرسوم):
الجهات المصدرة والأنظمة المتأثرة
بالنظر لتقسيم التغييرات القانونية على العقارات حسب الجهة المصدّرة، وجدنا 14 جهة صدرت قرارات تتعلق بالعقارات خلال الفترة 1958م وحتى اليوم. يأتي أعلاها في الترتيب مجلس الوزراء ثم الديوان الملكي:
وكانت الأنظمة المتأثرة بهذه التغيرات هي 20 نظاماً، في مقدمتها:
أنظمة العقار والإسكان
أنظمة الإدارة والشؤون المالية
أنظمة الشؤون البلدية والقروية والأشغال العامة
وهنا رسم للعلاقة بين القرارات على شكل مستويات، بدءً من "الجهة المصدرة" ثم "نوع الأداة المستخدمة في القرار" ثم "عنوان المستند" وتفاصيله:
خاتمة
نلاحظ ازدياد الزخم في القرارات المُنظّمة للعقارات في المملكة، وهذا يوضح رغبة صُناع القرار في إحداث تغيير في السوق العقارية لإصلاحها. ازدياد زخم التغيرات يخلق فرص جديدة في السوق العقارية وقد يرفع من نسبة المخاطرة للمستثمرين والمشاركين في القطاع. يمكن خفض هذه المخاطر بأساليب مختلفة، أحدها إشراك الأطراف الفاعلة "stakeholders" في عملية اتخاذ القرار (نخصّ بها، القطاع الخاص لأهمية رفع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع).
نرجوا أن تكون هذه التحديثات والتغيرات القانونية، مؤثر إيجابي على العقارات في المملكة، وتصب في مصلحة جميع الأطراف الفاعلة، للوصول لجودة حياة أفضل لسكان المملكة (تستهدف المملكة تملك المواطنين لمنازلهم بنسبة 70% بحلول 2030م).