top of page

تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية

تاريخ التحديث: ٢١ يونيو ٢٠٢١



نستعرض معكم عدة جوانب من تملك الأجانب للعقارات في المملكة العربية السعودية. البيئة القانونية لتملك العقارات في المملكة أحد أهم المؤثرات على الأصول العقارية والنشاط الاقتصادي. هذا التحليل سيعطيك فرصة للتنبؤ بأي تغيرات للبيئة القانونية في تملك الأجانب للعقارات في المملكة. وسنلقي بالضوء على حالة التملك الحالية في الأسواق المحلية وتحليل عن التملك الحرّ للعقارات للمستثمر الأجنبي.


أولاً لا بد من تقسيم أنواع التملك العقاري للأجنبي، فهنالك 3 أنواع على الأقل حسب التصنيف لهدف الاستحواذ على عقار معين:

  1. التملك العقاري الاستراتيجي

  2. التملك العقاري الاستثماري

  3. التملك العقاري للاستخدام

في النوع الأول، يستهدف المستثمر الأجنبي تملك العقار لأهداف استراتيجية تتعدى العقار بعينه، وهذا يمكن أن نراه في المشاريع الاستثنائية مثل نيوم والقدية وغيرها من المشاريع الكبرى أو مشاريع التخصيص في المملكة. في النوع الثاني، يكون تملك العقار استثماري بحت وينظر بشكل مباشر للعوائد السنوية والرأسمالية المتوقعة عند التخارج، وهذا النوع من التملك توفره أدوات السوق المالية السعودية كصناديق الريت و شركات التطوير العقاري. النوع الثالث وهو التملك للاستخدام بدلاً من استئجار العقار، وهذا قد يكون للاستخدام التجاري أو السكني أو غيرها، كتملك مقر الشركة أو سكن الأفراد العاملين في المملكة.



الأنظمة المتعلقة


نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 1421 هـ (أبريل 2000م) هو النظام المنظم لتملك العقار للأجانب في المملكة. يتلخص النظام في أنه "يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط ... لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".


أيضاً، لا بد من إلقاء نظرة على أي أنظمة ولوائح وتعديلات متعلقة بتملك الأجانب للعقارات في المملكة، مثل: