لاحظنا ازدياد الزخم في التنظيمات للقطاع العقاري باتجاه متصاعد، لذا يأتي تساؤل هنا، هل التغيرات القانونية محرك أساسي للقطاع العقاري؟ يأتي هذا كمشاهدة لحركة القطاع العقاري التي بدأت من الربع الرابع في 2019م ومحاولة معرفة إذا للبيئة التشريعية تأثير لحظي ومباشر على القطاع العقاري.
حتى نهاية الربع الأول من 2021، ارتفعت أعداد التغيرات القانونية المتعلقة بالعقارات أكثر من 111%، للفترة 2016-اليوم عن الفترة 2010-2015:
وملاحظ أن سنة 2020م كانت سنة استثنائية في أعداد التغيرات القانونية، حيث حدث أكثر من 30 تغيير في البيئة القانونية للقطاع العقاري، بتغير أعلى من 138% عن 2019م:
في الرسم التالي توضيح لمختلف الأدوات القانونية للتغيرات في البيئة القانونية للقطاع العقاري:
السؤال لكم الآن،
كيف يمكن ربط هذه التغيرات في البيئة القانونية
وتأثيراتها على شكل السوق العقارية في 2020م وما بعدها؟